سازوکار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از اشخاص غیرتجاری مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۰۶۱۲
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، سازوکار اخذ مالیات از اشخاص غیرتجاری را تعیین کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده 15 این طرح با 158 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس ماده 15 طرح مذکور؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (7) به این قانون الحاق میشود:
«ماده7- در هر سال مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده(4) این قانون که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، با نرخ ماده (131) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره 1- در خصوص حکم این ماده چنانچه دوره تملک کمتر از یک سال باشد، عایدی مذکور با نرخ ده واحد درصد (10 درصد) بیشتر از بالاترین نرخ ماده (131) این قانون مشمول مالیات میشود.
تبصره 2- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (1) و (2) ماده(4) این قانون بیشتر از سه سال و کمتر از شش سال باشد، پنجاه درصد(50%) از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود. همچنین در صورتی که دوره تملک داراییهای فوق شش سال یا بیشتر از شش سال باشد، صد درصد(100%) از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود. در انتقال داراییهای موضوع بند(1) و (2) ماده(4) این قانون با دوره تملک شش سال یا بیشتر از شش سال، «مالیات بر عایدی سرمایه» یا حسب مورد «مالیات نقلوانتقال موضوع ماده(59) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(30) قانون مالیات بر ارزش افزوده» هر یک بیشتر باشد، مطالبه و اخذ میشود.
عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید» و «قیمت خرید تعدیل شده» نیز عبارت است از «قیمت خرید» بعلاوه حاصلضرب «قیمت خرید» در درصد تغییرات «شاخص قیمت مصرف کننده» بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای «سال چهارم دوره تملک» و ابتدای «سال پایانی دوره تملک».
تبصره 3- در انتقال ماترک به صورت ارث و انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (4) این قانون به پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزندان یا اعضای خانوار، مبنای محاسبه «دوره تملک» و همچنین «قیمت خرید» داراییهای مذکور در انتقال بعدی «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی است.
تاریخ تملک اموال و ماترک متوفیانی که گواهی مالیات بر ارث آنها صادر شده است، در صورت عدم انتقال به نام ورثه، طبق تقسیم نامه فیمابین، تاریخ صدور گواهی مالیات بر ارث خواهد بود.
تبصره 4- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (3) و (4) ماده(4) این قانون، به ترتیب معادل گرمی طلای 18عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.
تبصره 5- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (1) و (2) موضوع ماده(4) این قانون با دوره تملک بیش از یک سال و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده(4) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است.
تبصره 6- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای 18 سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع بند(1) ماده(4) این قانون کسر میشود.
تبصره 7- اجرای مفاد این فصل مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/ 10/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمیباشد.
آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.»
همچنین نمایندگان در مصوبهای دیگر یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (8) به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق کردند:
ماده8- در خصوص مالیات موضوع این فصل:
موعد پرداخت مالیات در خصوص داراییهای موضوع ماده(4) این قانون، اعم از انتقال از طریق اسناد عادی یا انتقال به صورت رسمی، مطابق موعد ذکر شده در تبصره(1) ماده(16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره 1- از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (1) و (2) ماده(4) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده(5) این قانون، حسب مورد برای دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفاند پس از موعد فوق، همزمان با انتقال داراییهای مذکور حسب مورد از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره را با نرخ ماده(131) این قانون، به صورت مالیات علی الحساب پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انجام انتقال دارایی های مذکور نیستند.
تبصره 2- از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی مکلفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای بانکی امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض پلاک ایجاد نماید. استفاده از این حسابها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مالیات انتقال دارایی های موضوع مالیات بر عایدی سرمایه دارایی های موضوع ماده دارایی های مذکور اشخاص غیرتجاری نیروی انتظامی مشمول مالیات موضوع ماده 4 ثبت اسناد قیمت خرید دوره تملک حسب مورد شش سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۰۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/